وضعية الإعلام التونسي السمعي البصري في ظل صدور كراسات الشروط

محطّة الإرسال الإذاعي 

يشهد المجال الإعلامي طيلة الفترة المُنقضية تحوّلات نوعيّة أهمّها تسجيل كمّ هائل من المحطات التي ارتفعت من

19 وسيلة إعلاميّة قبل الثورة إلى قرابة 69 مؤسسة اليوم. ولتعديل هذا القطاع أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري كرّاسات شروط في شهر مارس الماضي. وقد أثارت بعض مقترحاتها حفيظة عديد وسائل الإعلام حيث اعتبرت ذات شروط تعجيزيّة تكبّل الإعلام وتُضيّق على حريّة التعبير ليُعمّق تدنّي الوضعيّات الماديّة والقانونيّة للمؤسسات حديثة الظهور التي لم تتحصّل بعد على رخص وتراجع مستوى الأداء الإعلامي من ضبابيّة 

المشهد الإعلامي في تونس.

.وضعيّة إعلاميّة متردّية

رغم الاستفاقة التي شهدها المجال الإعلامي التونسي بعد ثورة الرابع عشر من جانفي وتعدّد الوسائل الإعلاميّة التي بلغت في مُجملها قرابة تسعة وخمسين وسيلة إعلامية إلاّ أنها تبقى استفاقة عرجاء. فبعد مرور ثلاث سنوات والنيف مازال المختصّون يعانون عجزا نسبيّا في الحصول على المعلومة جرّاء تصاعد وتيرة الهجومات الحكوميّة الرامية إلى قمع الصحفيّين بطرق تعسفيّة، إضافة إلى محاولتها تطويع السلطة الرابعة لخدمتها وتجنيدها وفقا لمصالحها من خلال تسليط جملة التعيينات التي تمّ إسقاطها على رأس الإذاعات العموميّة بتاريخ 16 أوت 2013 وعرقلة مهام الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري التي لم تُبعث إلاّ بعد صراع رغم توفّر الأرضيّة القانونيّة المناسبة لإحداثها نظرا لطغيان التجاذبات السياسيّة في الساحة الإعلاميّة وسعيها للهيمنة على مهام الهيئة. وقد تباينت المواقف تُجاه عدد من المقترحات التي أصدرتها الهايكا التي اعتبرها البعض فاقدةً لمبدأ الحوار والتواصل مع المؤسسات الإعلاميّة خاصّة الّتي لا تزال تلتمس طرقها نحو الثبات.

توفيق العابد" الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري تفتقد مبدأ الحوار ولم تفتح باب التواصل مع المؤسّسات الإعلاميّة ونحن نريد أن تكون العلاقة متحجّرة كما كان الحال في العهد البائد".

واقعٌ إعلاميٌّ مبتور يتطلّب معاينة عاجلة لتغيير واقع الممارسة المهنيّة في تحصين حريّة الصحافة وتثمينها قصد منع الإرتداد على هوامشها، كما أنّ تدهور الظروف الماديّة والتقنيّة لعديد المؤسّسات انعكس سلبا على العاملين في هذا القطاع ممّا أسهم في فشل عدد منها والتي سرعان ما أغلقت أبوابها في مدّة وجيزة كقناة "تي سبور، راديو كلمة، صراحة اف ام...."

ورغم صدور المرسومين 115 و116 المنظّمين لقطاع الإعلام منذ 02 نوفمبر 2011، إلاّ أنهما ظلاّ غير مُفعّلين خوفا من تمرّد الإعلام على السلط الثلاث من خلال عرقلة المصادقة على الفصول المتعلّقة بحماية الصحفيّين أثناء مباشرتهم لعملهم وزجر تدخّل المال الفاسد في المنظومة الإعلاميّة وفرض احترام شفافيّة المعاملات، وهو ما دعا له عدد من مديري المؤسّسات مطالبين آنذاك على ضرورة تفعيل مقترحات كرّاسات الشروط لصالح المنشآت الإعلاميّة الخاصّة وتحديدا فيما يتعلّق بميزانيّة المحطّة التلفزيّة أو الإذاعيّة التي يُقدّر رأس مالها بنسبة 49 بالمائة من أسهم المؤسسّة

الطاهر بن حسين "الخطر الأكبر في كرّاس الشروط هو امتلاك رأس المال لنسبة 49 بالمائة من أسهم القناة فلا دخل لقانون الاستثمار في قانون الإعلام وهو ما يجب تعديله..."

استياء من كراسات الشروط

بات التناقض واضح بين فصول كراسات الشروط وبنود الدستور التونسي الّتي تنصّ على حرّية التعبير في فصلها 31 وحقّ الصحفي في الوصول إلى المعلومة في فصلها 32 بسبب عدم تفعيلها حسب ما أشار له عدد من أصحاب المؤسسات السمعيّة والبصريّة. وسعيا منها لتعديل القطاع الإعلامي، أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري كراسات شروط حظيت بنسبة تفاعل محترمة من قبل بعض المحطّات إلاّ أنّها في نفس الوقت لقيت رفضا من البعض الآخر، لتُصنّف على أنها محاولة للتضييق على الصحافة وخاصّة على المؤسسات التي لازالت تلتمس طرقها في انتظار الحصول على ترخيص. وصرّح في ذلك رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري 
والسيّد النوري اللّجمي أنّ الهيئة ستشرع في تقديمها في أقرب الآجال حسب الشروط المطلوبة. 

نقاطٌ مختلفة تباينت حولها الآراء فمن مدّة الإشهار إلى الحقّ الدستوري الّذي منع أصحاب المؤسسات من الإلتحاق بالأحزاب... تمخّضت التطوّرات السياسيّة في تونس فأفرزت مشهدا إعلاميا يتوق إلى القطع مع الماضي ومفاهيمه كالّذي كان يُلقّبُ في العهد البائد "بإعلام العار" إلى إعلام يبحث عن استقلاليّته وحرّيته بعيدا عن قيود الدّولة.

وفي هذا النطاق أوضح السيّد الطاهر بن حسين صاحب مؤسسة الحوار التونسي "من يحتجّ على كراسات الشروط هم أنفسهم من ترعرعوا في نظام بن عليّ ويفضّلون العمل بقانون الغاب، لذلك تراهم يرفضون ضوابط الحريّة ومبدأ المساواة مع الآخرين" مضيفًا أنّ هناك نقاط غير دستوريّة متعلّقة بمنع صاحب قناة من الإنخراط في حزب رغم مشروعيّة حقّهم المدني وكأنّهم منعوا من الحقّ الإنتخابيّ "معتبرا أنّ هذا المقترح لا يليق بدولة تنشُد الديمقراطيّة وتسعى للأخذ بتجارب الدّول المتقدّمة.

وفي مقارنته للإستثمار في الإشهار والإعلانات بين تونس والدول الأجنبيّة، أعرب السيّد الطاهر بن حسين عن استيائه ممّا أدرج بالفصل التاسع والأربعين من الباب الخامس للإلتزامات المتعلّقة بالمدّة الزمنيّة الخاصّة بالإشهار والّذي وردت به أنّه "لا تتجاوز مدّة الإشهار في القناة ثماني دقائق في الستين دقيقة وتُرفع هذه المدّة استثنائيا إلى اثنتي عشرة دقيقة خلال شهر رمضان" قائلا أنّه "غير معمول به بالدول الأوروبيّة كفرنسا وألمانيا..."، فيما أكّد السيّد النوري اللّجمي عن توافق فصول كرّاسات الشروط مع المعايير الدوليّة بعد خضوعها لإستشارة خبراء محلّيين ودوليّين مشيرا إلى فارق الدقيقة فقط  بين ما هو معمول به في تونس وما صدر عن موقع المجلس الأعلى للإعلام 

السمعي البصري الفرنسي (النصّ بالفرنسيّة)".

"يسعى المشهد الإعلامي في تونس إلى رسم خارطة طريق خاصّة به تُسهّل دوره كوسيط بين السلطة الحاكمة والشعب الّذي رشّحه ليكون الحارس والرّقيب والضامن لسلامته رغم ضبابيّة المسار الديمقراطي عقب بروز كراسات الشروط المتعلّقة بإحداث واستغلال منشآت إعلاميّة خاصّة تحتكم إلى مبدأ التواصل الرّصين والحوار المتبادل بين الهايكا وبقيّة المؤسّسات الإعلاميّة بما يخدم أخلاقيّات المهنة الصحفيّة وفقا لما تقتضيه فصول قانون الصحافة..."  حسب ما أدلى به رئيس الهيئة السيّد النوري اللّجمي.